آزادسازی واردات خودرو چه شد؟ - مجله صادق ویلا

طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علت عدم تایید مصوبه ساماندهی خودرو در شورای نگهبان، این بوده که از نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (به عنوان جزئی از مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصوبه مجلس، مجوزی بر واردات خودرو به شمار میرود

بنابراین مغایر با بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در فراوری است. طبق گزارش مرکز پژوهش ها، مصوبه موردنظر بعلاوه در تضاد با سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای فراوری ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است.

با توجه به این ایرادات که البته گویا شورای نگهبان خود چندان به آنها اصراری ندارد، معین می گردد که سرنوشت مصوبه ساماندهی خودرو با موضوع آزادسازی واردات را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام معین خواهد نمود.

طرح ساماندهی خودرو در اواخر شهریور سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، طرحی که محور اصلی آن، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز بود. این مصوبه اما به علت ابهامات شورای نگهبان، مورد تایید این شورا قرار نگرفت و به مجلس بازگردانده شد.

شورای نگهبان بعلاوه اظهار داشت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز به مصوبه موردنظر ایراد گرفته و آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است. مجلسی ها ازآنجاکه بر اجرایی شدن طرح خود اصرار داشتند و دارند، ایرادات مدنظر شورای نگهبان را برطرف و طرح موردنظر را دوباره در صحن علنی تصویب و راهی شورای نگهبان کردند.

در ادامه هرچند شورای نگهبان اظهار داشت مصوبه ساماندهی خودرو از نظر این شورا ایراد و ابهامی ندارد، اما باز هم از مخالفت هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام اطلاع داد. طبق آخرین اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان، با اصلاحاتی که در جلسه مورخ بیست و ششم آبان 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اصلاحیه موردنظر در جلسه مورخ دهم آذر سال جاری به وسیله شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز قرار گرفته است.

بر این اساس، شورای نگهبان اعلام نموده که با توجه به نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مبنی بر مغایرت مصوبه ساماندهی خودرو با سیاست های کلی نظام، مصوبه موردنظر (به علت تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.

حالا نیز مرکز پژوهش های مجلس معتقد است با توجه به اصرار نمایندگان بر اجرایی شدن مصوبه ساماندهی خودرو، کار از دست شورای نگهبان و مجلس خارج شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تکلیف این پرونده را معین کند.

اخیرا نیز اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه ای با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برگزار و از مصوبه موردنظر دفاع نموده اند. البته جزئیاتی از صحبت هایی که در این جلسه رد و بدل شده، در دست نبوده و معین نیست آیا مجلسی ها توانسته اند هیات عالی نظارت را قانع نمایند یا نه.

حالا باید منتظر ماند و دید مصوبه ساماندهی خودرو با موضوع واردات، چه زمانی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد و چه تصمیمی در خصوص آن گرفته خواهد شد.