ذی نفعان چگونه حقوق مشتریان را تضییع می نمایند؟ ، آنالیز وزارت دادگستری در اینباره - مجله صادق ویلا

خبرنگاران - ورود وزارتخانه ای مانند دادگستری به بازار و صنعت خودرو در شرایطی است که از سه سال گذشته شکایت از خودروسازان و وارد نمایندگان به دلیل نحوه عرضه، فروش و خدمات پس از فروش به اوج خود رسیده است. همراه با اعمال تحریم های بین المللی و خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو کشورمان و بعلاوه عدم تامین قطعات داخلی و خارجی؛ تیراژ در شرکت های خودروساز از سال 97 به شدت کاهش یافت.

پیش فروش فروش یک میلیون دستگاهی خودرو

در همین سال اما خودروسازان به ادعای بعضی از مسوولان صنعتی کشور برای تامین نقدینگی نسبت به پیش فروش یک میلیون دستگاه خودرو اقدام کردند. به این ترتیب عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده از یکسو و نبود خودروی کافی برای عرضه به بازار، منجر به نارضایتی مشتریان خودروهای داخلی شد.

اما مشتریان محصولات وارداتی هم با بدعهدی وارد نمایندگان از دسترسی به خودروی خریداری شده در زمان مقرر محروم شدند. آنها شکایاتی هم در این زمینه به کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت صمت و قوه قضائیه ارسال کردند. در هر صورت سه سال گذشته را می توان سال های تضییع حقوق مشتریان در دسترسی آسان به خودرو خواند.

این در شرایطی است که بیشتر شکایت های مطرح شده، به پایان خوشایندی نرسید. حال وزارت دادگستری در گزارشی به آنالیز شرایط حقوق مشتریان در صنعت خودرو پرداخته و اقدامات منجر به تضییع حقوق شهروندان به وسیله ذی نفعان این صنعت را برشمرده است.

ذی نفعان چه کسانی هستند؟

اما در این گزارش ذی نفعان به گروه، سازمان های خصوصی یا دولتی اطلاق شده که بر شرکت و فعالیت های آن (در قالب سود و زیان) تاثیرگذار بوده است. اما ذی نفعان صنعت خودرو طی گزارش وزارت دادگستری کدام گروه، نهاد یا سازمان دولتی وغیردولتی است؟

آنچه معین است در گزارش وزارت دادگستری قدرت ذی نفعان صنعت خودرو به ذی نفعان کلیدی، ثانویه، اولیه و ذی نفعان کم اهمیت تقسیم شده است. ذی نفعان کلیدی شامل دولت، سهامداران، شرکت های خودروساز؛ دو کمیسیون مجلس، نهادهای سیاستگذار و نظارتی بر بازار و قیمت، گمرک و نهادهای قضایی است که طبق این گزارش به شدت از صنعت متاثر شده و منافع یا زیان های زیادی از آنها متوجه این صنعت است.

از طرفی این گروه دارای منابع قدرت فراوانی برای اعمال نفوذ بر این صنعت هستند. اما ذی نفعان ثانویه شامل مصرف نمایندگان نهایی، نمایندگی های فروش و حتی دلالان، شرکت های تامین نماینده قطعات عام، شرکت های وارد نماینده و سازمان های بیمه گر و بورس هستند که به شدت از این صنعت متاثرند. آنها می توانند قربانیان یا برندگان فعالیت های مربوط به صنعت خودرو باشند.

ذی نفعان اولیه هم که نیروی انتظامی و سازمان کنترل ترافیک است و طبق گزارش دادگستری، این گروه قادرند بر موفقیت یا شکست صنعت اثر گذار باشند. در ادامه گزارش یاد شده به اقدامات ذی نفعانی پرداخته شده که قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر این صنعت را دارند.

دولت چگونه حقوق شهروندی را نادیده می گیرد ؟

طبق گزارش آنالیز شرایط حقوق شهروندی در صنعت خودرو که معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اقدام به تهیه آن نموده، دولت و نهادهای سیاستگذار بازار به اسم یکی از ذی نفعان صنعت خودرو اقدامات زیادی در تضییع حقوق شهروندان داشته است. اما چگونه ؟

در این مورد تاکید شده که نبود راهبردهای کلان در حوزه خودرو و عدم همراستایی برنامه ریزی های موجود و مقتضییات و محیط صنعت و فضای رقابتی منجر به سردرگمی و عدم استفاده از فرصت هایی شده که عمدتا به صورت مقطعی برای این صنعت مهیا می گردد. بعلاوه در اختیار گرفتن حقوق قانونی سهامداران با حداقل سهام به نام ممانعت از انحصار و انتصاب مدیرعامل و هیات مدیره شرکت های مختلف و نقص کلیه اصول حاکمیت شرکتی باعث ایجاد رانت در این صنعت شده که این امر و خود سهامداری خودروسازان، دلیل العلل مسائل موجود این صنعت است.

در گزارش وزارت دادگستری بعلاوه تاکید شده که نقش آفرینی دولت به اسم ناظر، تصمیم گیر و فراوری نماینده و فاصله گرفتن از نقش سیاستگذاری و تنظیم گری و جلوگیری از حضور بخش خصوصی در مدیریت این شرکت ها به انحای مختلف، منجر به تضییع حقوق متقاضیان خودرو شده است.اما معین غیرکارشناسی تعرفه واردات و صادرات قطعات و ایجاد مزیت برای واردات خودرو به جای توسعه ساخت داخل هم از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است.

محدودسازی واردات خودرو یعنی تضییع حقوق مشتریان

در این گزارش، واردات خودرو به وسیله دولت هم مطرح و اسم شده که تصمیمات متعدد در محدودسازی واردات خودرو و ایجاد انحصار برای وارد نمایندگان خاص با ارائه تاییدیه های مختلف که باعث رانت چند هزار میلیارد تومانی در این صنعت شده هم از جمله اقدامات تضییع حقوق شهروندان محسوب می گردد.

این گزارش بعلاوه تاکید نموده که در اختیار گرفتن تسهیلات و منابع موجود در خودروساز با رویکردی غیراقتصادی و تقریبا به اسم یک بنگاه خیریه برای کمک رساندن به افراد ویژه بابضاعت که دارای رانت هستند هم از دیگر اقدامات دولت در این زمینه است.

در این گزارش دیگر اقدامات دولتی در صنعت برشمرده و اسم شده که ایجاد رانت و فساد در حوزه هایی نظیر دریافت خودرو با شرایط خاص، سرمایه گذاری در کشورهای مختلف برای پیشبرد منافع شخصی و گروهی بدون توجیه اقتصادی و فنی از منابع خودروسازان و سهامداران خصولتی و حضور افراد امنیتی و قضایی در راس مجموعه خودروسازی و قطعه سازی به مشکل لاینحل صنعت خودرو تبدیل شده است.

حقوقی که خودروسازان تضییع می نمایند

اما در کنار دولت، خودروسازان هم اقداماتی در راستای تضییع حقوق شهروندان انجام می دهند. یکی از این اقدامات سهامداری خودروسازان است که در گزارش وزارت دادگستری به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

در این گزارش آمده است که سهامداری خودروساز و خرید سهام خود به این معناست که خودروساز شرکت سرمایه گذاری ایجاد نموده و به وسیله آن سهام خودروساز را خریداری می نماید؛ این امر باعث متلاشی و بی اثر کردن ساختار حاکمیتی و مدیریت شرکت ها شده است.

در گزارش این وزاتخانه بعلاوه تاکید شده که خودروساز به دلیل ساختار بدون نظارت خود شرکت های زیر مجموعه تاسیس نموده و با سهامداری آن کلیه قوانین موضوعه در این حوزه را زیر پا گذاشته است به طوری که حتی مدیران وقت از تعداد شرکت های زیرمجموعه خود آگاه نبوده و هزینه های این گونه مدیریت در نهایت از جیب خریداران و مصرف نمایندگان نهایی پرداخت شده؛ یا در قالب زیان باعث خسران در سرمایه های ملی می گردد.

از سوی دیگر بنگاهداری شرکت های زیان ده، شرکت های غیرمرتبط (بانک پارسیان)، شرکت های مساله دار و تعاونی های اعتباری و سرپا نگه داشتن شرکت های زیان ده خود نمونه شاخص تضاد در منافع محسوب می گردد که این یعنی ایجاد بستر برای بعضی لابی گری ها، رانت های انتصابات و در نهایت فساد در قالب ایجاد انواع جریانات سوء اقتصادی.

قراردادهای خارجی

مباحث مربوط به قراردادهای خارجی هم از دیگر موضوعات مورد اشاره در این گزارش است به طوری که اسم شده ارتباط با شرکت های خودروساز بین المللی بدون بهره قابل توجه برای خودروسازی کشور، منجر به ایجاد منافع خاص برای گروه هایی شده که در این زمینه اقدام می نمایند. بعلاوه نبود فرآیند تحقیق و توسعه هم منجر به عدم توفیق در این صنعت از سوی خودروساز شده است.

اما در کنار اقدامات مجلس به اسم یکی از ذی نفعان صنعت خودرو، همانند عدم نظارت کافی بر این صنعت، اصرار بر استفاده از مدیران بدون صلاحیت، ارائه طرح های بی اثر و همین طور تصویب قوانینی که نمایندگان از آن سود می برند سهامداران شرکت های خودروساز هم از ذی نفعان کلیدی هستند که در عملکرد خود حقوق مشتریان را نادیده می گیرند.

در این گزارش آمده که سهامداران خودرو به جهت افزایش سطح رانت و فرصت های اقتصادی و سیاسی عمدتا با تصمیماتی که برخلاف مصالح دیگر ذی نفعان نظیر مشتریان نهایی گرفته می گردد هیچ گونه مخالفتی نمی نمایند.

راه چاره برطرف مسائل موجود

در گزارش وزارت دادگستری بعلاوه به فعالیت تامین نمایندگان خاص، نهادهای قضایی، نمایندگان فروش و بعلاوه سازمان های متولی نظارت کیفی و توسعه استاندارد هایی که به نوعی در فعالیت خود حقوق مشتریان را نادیده می گیرند اشاره شده است. اما در کنار اقداماتی که خواسته و ناخواسته از سوی بعضی از نهادها، دولت، مجلس و خودروسازان انجام شده که منجر به تضییع حقوق مشتریان خودرو شده، راه چارههایی هم برای برطرف مسائل پیشنهاد شده است.

این پیشنهادها در سه سطح بنگاه، صنعت و حاکمیت از سوی وزارت دادگستری ارائه شده است. در سطح بنگاه تحول ساختاری در مالکیت از ملزومات برطرف مسائل خودروسازی اسم شده است.

در این گزارش آمده است که منشأ بسکمک از چالش ها، پسرفت ها، ناکارآمدی ها، رانت ها، مفاسد و زیان دهی خودروسازان عظیم یعنی ایران خودرو و سایپا ریشه در ایجاد ساختار پیچیده مالکیت و سهامداری حلقوی و بنابراین فساد سیستماتیک دارد. به اعتقاد کارشناسان این وزارتخانه، این فاسدترین نوع واگذاری است.

از همین رهگذر شاهد استمرار حضور بی رویه تصدی گری بالا و دخالت های بلاوجه دولت در خودروسازان هستیم. اما مشکل چگونه حل خواهد شد؟

خودسهامداری فسادانگیز است

انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت دو خودروساز عظیم کشور شاید راه چاره نهایی برای این نوع حضور فسادانگیز باشد. در این گزارش آمده است که خودروسازان باید هرچه سریع تر نسبت به فروش سهام خود در این شرکت ها اقدام نمایند. به اعتقاد کارشناسان تهیه نماینده این گزارش، اگر خودروسازان در سال 98 نسبت به فروش سهام خود اقدام می کردند می توانستند حدود 36 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند.

این سرمایه بعلاوه می توانست بخش مهمی از بدهی بالای دو خودروساز را تامین و از انباشت زیان های ناشی از هزینه های اقتصادی و بانکی جلوگیری کند. اما در سطح صنعت هم همان طور که اسم شد پیشنهادهایی در این گزارش ارائه شده است. سیاست توسعه صنعت قطعه، قیمت گذاری، واردات قطعه، توسعه محصول و شفاف سازی در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است.

در خصوص قیمت گذاری ابزارهایی مانند عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد شده است. دراین گزارش در سطح حاکمیت هم راه چارههایی روی میز قرار گرفته است. به اسم نمونه در خصوص شورای رقابت تاکید شده که باید موجبات ارتقای این شورا به صندلی فراهم نماینده فضای رقابت و برطرف انحصار در صنعت به جای تنزل به سطح فرآیندهایی مانند قیمت گذاری خودرو که منجر به ناکارآمدی و کندی تصمیمات این شورا و بعلاوه زیان خودروسازان در سال های اخیر شده، فراهم گردد.

منبع: دنیای اقتصاد