جزییات طرحی برای شکستن انحصار خودرو در کشور - مجله صادق ویلا

به گزارش خبرنگاران به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از هفته ها که پی در پی از انحصار خودرو در کشور و لزوم شکسته شدن آن گفت، سرانجام یکی از طرح های خود را برای تحقق این هدف رونمایی کرد؛ خودروساز شدن قطعه سازان.

طبق خبر منتشره در سایت رسمی وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی به قطعه سازان پیشنهاد داده که با تشکیل کنسرسیوم، به سراغ تولید خودرویی ایمن و با کیفیت بروند. وی با بیان اینکه وزارت صمت آمادگی حمایت از رقبای توانمند را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو دارد، تاکید کرده شرکت های توانمند قطعه ساز از طریق ترکیب شدن با یکدیگر می توانند کنسرسیومی برای تولید خودرو تشکیل داده و روی فناوری و نوآوری کار کنند. رزم حسینی اما هم زمان با پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم تولید خودرو به قطعه سازان، از لزوم کاهش تصدی گری دولت در حوزه خودرو نیز گفته است، موضوعی که می تواند به معنای افزایش سهم قطعه سازان در دو خودروساز بزرگ کشور باشد.

پیشنهادی که وزیر صمت به قطعه سازان داده، در ادامه ماجرای انحصار خودرو و برنامه های این وزارتخانه برای شکستن آن است. این در حالی است که بیم آن می رود با خودروساز شدن قطعه سازان، آنها (بزرگان قطعه ساز) تبدیل به انحصارگران جدید خودرو شوند.

طی حدودا سه ماهی که رزم حسینی سکان هدایت صمت را به دست گرفته، پیوسته از انحصاری بودن خودرو گفته و تاکید کرده این انحصار باید شکسته شود. وی در این مدت هرچند جزئیات خاصی از راهکارهای صمت برای شکستن انحصار خودرو ارائه نکرد، با این حال بر ایجاد قطب های جدید خودروسازی، تقویت بخش خصوصی و البته آزادسازی واردات، تاکید کرده است. حتی گمان می رفت وزارت صمت، به دنبال حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی و ایجاد قطب نظامی تولید خودرو است، با این حال کمتر کسی به ذهنش خطور می کرد خودروساز شدن قطعه سازان، جزو راهکارهای صمت برای شکستن انحصار بازار خودرو کشور باشد. قطعه سازان البته طی سال های گذشته خود نیز به دنبال خودروساز شدن بوده اند و حتی در مقطعی قصد داشتند با تشکیل کنسرسیومی، یک پلت فرم مشترک اختصاصی را طراحی کنند.

این در حالی است که آنها هیچ گاه در این سال ها پشتوانه دولتی برای خودروساز شدن نداشته اند اما این بار حمایت وزارت صمت را دارند. اظهارات وزیر صمت مبنی بر ورود قطعه سازان به عرصه تولید خودرو اما در دو سناریو قابل بررسی است، یکی تشکیل قطب جدید خودروسازی توسط شرکت های قطعه ساز و دیگری، مدیریت آنها بر خودروسازان بزرگ. اگر سناریوی نخست موردنظر وزارت صمت باشد، برنامه این است که قطعه سازان بزرگ گرد هم آمده و با تشکیل کنسرسیومی قوی، قطب جدید تولید خودرو را در کشور تاسیس کنند.

این در حالی است که طبق سناریوی دوم، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را به کنسرسیوم قطعه سازان واگذار می کند تا مدیریت آنها عملا به دست اهالی قطعه ساز بیفتد. چه سناریوی نخست مدنظر وزارت صمت باشد و چه دومی، به نظر می رسد با توجه به تداوم حضور دولت در بخش خودرو، در اصل ماجرا یعنی شکل گیری انحصاری جدید در بخش خودرو تفاوتی وجود نخواهد داشت. هرچند اصل پیشنهاد وزیر صمت به قطعه سازان با نظرات موافق و مخالف روبرو است، اما حرف مشترک بیشتر موافقان و مخالفان این است که برای خارج کردن خودرو از انحصار، باید ابتدا دولت خود دست از سر صنعت و بازار خودرو بردارد. به اعتقاد آنها، تا وقتی دولت پشت فرمان خودروسازی نشسته، انحصار به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها ممکن است جنس آن متفاوت باشد و از خودروساز به قطعه ساز منتقل شود.

انتقال انحصار به قطعه سازی؟

با وجود آنکه سهام دو خودروساز بزرگ کشور روی کاغذ متعلق به دولت نیست، این دولت است که سیاست های کلی آنها را معین می کند، بنابراین انحصاری که وزیر صمت همواره از آن می گوید، ریشه در همین دولتی بودن دارد و تا وقتی دولت پایش را از خودروسازی بیرون نکشد، شکسته شدن این انحصار و ایجاد رقابت به معنای واقعی در بازار خودرو، امکان پذیر نیست، اینکه وزیر صمت (به عنوان کننده دولت) به قطعه سازان (به عنوان بخش خصوصی) پیشنهاد خودروساز شدن را داده، آن هم در حالی که ایران خودرو و سایپا همچنان با دست نامرئی دولت هدایت می شوند، معادله درستی از آب در نخواهد آمد. وزیر صمت پی در پی از انحصار خودرو می گوید، انحصاری که خودروسازان بزرگ با کمک همین وزارتخانه و دولت، پدید آورده اند. این در حالی است که حالا وزارت صمت می خواهد با کمک دریافت از انحصارگری دیگر، انحصار بشکند. در این سال ها همواره از ایران خودرو و سایپا به عنوان انحصارگران عرصه خودرو نام برده شده و کمتر به انحصارگری قطعه سازان توجه شده است. همین حالا بخشی قابل توجه از سهام خودروسازان در اختیار قطعه سازان بزرگ واقع شده است و این موضوع گاهی خود را در قالب گروکشی و عدم تامین قطعات نیز نشان می دهد. از سوی دیگر قطعه سازان در این سال ها همواره به دنبال افزایش سهم خود در خودروسازی بوده اند تا گستره و توان انحصارگری خود را افزایش دهند. به هر حال در فضایی که رقبای خارجی به دلایل مختلف از جمله ضعف امنیت سرمایه گذاری، فضای نامناسب کسب و کار و تحریم، امکان و انگیزه فعالیت ندارند، طبیعی است که غول های قطعه ساز و غول های خودروساز (به کمک دولت)، جولان داده و رفتاری انحصاری از خود بروز دهند.

بنابراین خیلی ها معتقدند خودروساز شدن قطعه سازان، نه تنها کمکی به تحقق هدف وزارت صمت برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت در بخش خودرو نخواهد کرد، بلکه بزرگان قطعه سازی را انحصارگرتر خواهد کرد. در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودروی کشور به دنیای اقتصاد می گوید: در حالت کلی، ورود بخش خصوصی به خودروسازی کشور قبلا اتفاق افتاده، اما چون اقتصاد کشور به شدت از تحریم آسیب دیده و ما نیز صاحب برند نیستیم که طراحی و تولید مستقل داشته باشیم، توان خصوصی ها برای فعالیت قوی و کمک به رقابت پذیری، عملا گرفته شده است. وی با بیان اینکه مشکل اصلی، عدم توفیق بخش خصوصی است نه حضور آن، می افزاید: ایجاد قطب جدید خودروسازی چه قطعه ساز باشد و چه غیرقطعه ساز، عملا کمکی به انحصارزدایی در بازار خودرو نخواهد کرد، چه آنکه خودروسازی همچنان گرفتار مسائل ناشی از تحریم و سیاست های داخلی به ویژه نرخ گذاری دستوری است.

کریمی اما ورود کنسرسیوم قطعه سازی به خودروسازی را مصداق شاخص تعارض منافع می داند. وی می گوید: قطعه سازان همین حالا نیز در خودروسازی سهام دارند و با توجه به روحیات خاص این قشر، ورودشان به عرصه تولید خودرو می تواند به نوعی هم خود آنها را به ورطه نابودی بکشاند و هم خودروسازان را. وی با اشاره به رفتارهای انحصارگرایانه قطعه سازان می افزاید:آنها با توجه به اینکه سهامدار خودروسازان هستند، هر وقت دلشان بخواهد تامین قطعه را متوقف می کنند، بنابراین وقتی خود وارد عرصه تولید خودرو شوند، این رفتار انحصاری شدیدتر بروز خواهد کرد. به گفته کریمی، وقتی قطعه سازان تبدیل به قطب جدید خودروسازی کشور شوند، ترجیح می دهند تا حد امکان تولید خود را بالا برده و سهم بیشتری در بازار تصاحب کنند، بنابراین تولید در ایران خودرو و سایپا به واسطه اختلال در تامین قطعات، دچار مشکل خواهد شد. این کارشناس با بیان اینکه بهتر است به جای دادن پیشنهاد خودروساز شدن به قطعه سازان، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد، می گوید:قطعه سازان حتی اگر توان فنی تولید خودرو هم داشته باشند، مسئله ای از انحصار بازار را حل نخواهند کرد و اگر قرار است کنسرسیومی نیز تشکیل شود، بهتر است در قالب فعالیت در عرصه صادرات باشد. به عبارت دیگر، بهتر است قطعه سازان در همان حوزه تخصص خود فعالیت کرده و توان مالی و فنی شان را در عرصه صادرات به کار گیرند و نه ورود به خودروسازی.

اظهارات این کارشناس در حالی است که برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروساز شدن قطعه سازها در صورت خروج دولت از ایران خودرو و سایپا و فراهم شدن فضا برای حضور رقبای خارجی، اتفاق بدی نیست. در این مورد، مدیرعامل سابق سایپا به دنیای اقتصاد می گوید: در حال حاضر مساله اصلی در خودروسازی کشور این نیست که قطعه سازان خودروساز بشوند یا نشوند، بلکه روشن نشدن تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا است.

سعید مدنی با بیان اینکه نباید به واسطه ارائه پیشنهادهایی مانند خودروساز شدن قطعه سازان، صورت مساله را پاک کرد، می افزاید: دولت پیش از انحصارزدایی از بازار خودرو و ایجاد رقابت، بهتر است ابتدا تکلیف سهام های تو در توی ایران خودرو و سایپا را معین کند. اینکه قطعه سازان خودروساز شوند، به خودی خود ایرادی ندارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار برود و اجازه بدهد رقابت در صنعت و بازار خودرو شکل بگیرد.

مدنی تاکید می کند: اینکه ایران خودرو و سایپا همچنان دولتی باقی بمانند و در این فضا، قطعه سازان نیز خودروساز شوند، درد انحصار را درمان نمی کند.

مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه می توان به واسطه خصوصی سازی، بخشی از سهام دولتی خودروسازان را به قطعه سازان داد، می گوید: من خیلی به این موضوع که می گویند ورود قطعه سازان به عرصه تولید خودرو، انحصاری دیگر است، اعتقاد ندارم؛ قطعه سازان حتی اگر قطب جدید خودروسازی را هم تشکیل دهند، چون به دنبال تجارت و سودآوری هستند، همچنان نیاز ایران خودرو و سایپا را تامین خواهند کرد و دلیلی ندارد به سمت انحصار بروند. مدنی این را هم می گوید که به دلیل سیطره کلی دولت بر اقتصاد، قطعه سازان اگر راه کج بروند و به دنبال انحصارگری باشند، دولت می تواند هر جا و هر زمان مانع آنها شود. اما بشنوید از برخی اهالی قطعه ساز که معتقدند تشکیل کنسرسیوم می تواند در قالب خرید سهام خودروسازان باشد نه تشکیل قطب جدید. در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به دنیای اقتصاد می گوید: قطعه سازان در گذشته هم به دنبال خرید سهام خودروسازان بزرگ بودند، اما با مخالفت های زیادی روبه رو شدند.

در حال حاضر نیز آمادگی پذیرش پیشنهاد وزارت صمت برای تشکیل کنسرسیوم قطعه سازان وجود دارد، منتها به شرطی که دولت از خودروسازی کنار بکشد.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه دولت باید سیاست نرخ گذاری دستوری و قرعه کشی طرح های فروش و امثال اینها را نیز کنار بگذارد، تاکید می کند:در این شرایط، قطعه سازان می توانند با تشکیل کنسرسیوم، بخشی از سهام خودروسازان را بخرند؛ البته در فضای آزاد، امکان خرید سهام برای دیگران هم هست. به گفته وی، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت های خارجی می توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.