زمین های کشاورزی و اراضی ملی در خدمت ساخت ویلا! ، اجرای طرح کاداستر ناقص است - مجله صادق ویلا

جهت دریافت خدمات طراحی خانه دوبلکس ویلایی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان با سالهای تجربه طراحی معماری و ساخت و مشارکت در پروژه های ساختمانی ویلا و باغ کوچک و بزرگ بهترین انتخاب جهت مشاوره و اجرا میباشد.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، بعضی از مردم این روزها با سودی که از بورس اوراق بهادار کسب کردند به دنبال خرید زمین و ملک در اطراف تهران هستند که هم ارزش داراییشان در طول زمان حفظ گردد و هم جایی را داشته باشند که در فرصت هایی که دست می دهد برای گشت و گذار به آن مناطق سفر نمایند. با نگاهی به سایت های درج آگهی، اسامی مناطقی در اطراف کلان شهر تهران به چشم می خورد که در سالیان نه چندان دور پر از زمین های کشاورزی و باغات مشجر بود که امروز این زمین ها و باغات جای خود را به ویلا و ساختمان های لاکچری داده اند.شهرستان دماوند از آن دست مناطقی است که با توجه به آب وهوای مساعد و نزدیکی به پایتخت، نقطه هدف بسکمک از افراد به ویژه ساکنان کلان شهرتهران شده و می توان گفت که مورد هجوم ساخت وساز نهاده شده است.

موضوع این است که آیا این ساخت و سازها براساس مجوزهای قانونی صورت می گیرد و آیا این همه زمین مسکونی در منطقه دماوند وجود دارد که هر روز شاهد رشد قارچ گونه ویلاهای لاکچری در منطقه شمال شرقی استان تهران باشیم؟

محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور در سفری که در تیرماه امسال به شهرستان دماوند داشت از احداث 15 هزار بنای غیرمجاز بدون رعایت مقررات در این شهرستان اطلاع داد و گفت: دماوند به دلیل آب وهوای مساعد و نزدیکی به تهران با هجوم ساخت وسازهای غیرمجاز روبرو است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال 96 بالغ بر 1500 بنای غیرمجاز در دماوند قلع و قمع و تخریب شد؛ اما متولیان امر باید از لحظه ای که نخستین کلنگ به زمین می خورد، ورود نمایند تا پس از ساخت به دنبال رسیدگی و تخریب نباشیم؛ چراکه علاوه بر نیروی انسانی حجم بسکمک از سرمایه و تولیدات نیز هدر می رود.

همچنین مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند نیز از ساخت وساز غیرمجاز به عنوان یک بیماری که به جان این شهرستان افتاده نام برده و اظهار می کند: ساخت وساز غیرمجاز و تفکیک اراضی کشاورزی و باغات، دماوند را نابود می نماید؛ از این رو به همه دستگاه های متولی تأکید می گردد که تمام توان خود را برای جلوگیری از این معضل به کار گیرند.

فرماندار شهرستان دماوند نگاه خود را به توسعه این شهرستان، کشاورزی و گردشگری بیان کرد و گفت که مطالعات 30 نقطه گردشگری در این خصوص به سرانجام رسیده است.

نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که با این وجود بعضی ها به زمین های منابع طبیعی نیز ورود نموده و با تقسیم بندی این زمین ها آنها را به فروش گذاشته اند. پیگیری خبرنگار رادار اقتصاد حاکی است ظاهرا فروش زمین های کشاورزی و منابع طبیعی با وعده رفع معارض و تغییر کاربری انجام می گردد و با این شرایط متقاضیان سمت خرید این زمین ها می فرایند که قیمتشان به نسبت کمتر از قیمت زمینهای مسکونی با مجوز ساخت است.

*تکمیل طرح کاداستر اولویت اصلی برای جلوگیری از زمین خواری

در همین رابطه محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان دماوند گفت: بخشی از زمین های کشاورزی در شهرستان دماوند جزو زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی محسوب می گردد و هرگونه تغییرکاربری و فروش غیرمجاز این زمین ها بدون مجوز از منابع طبیعی و سازمان ارضی کشاورزی جرم محسوب می گردد و قوه قضائیه با مجرمان برخورد شدیدی خواهد نمود.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه در ماجرای برخورد با مجرمان زمین خواری در شهرستان دماوند بطوری جدی وارد عمل شده است، اضافه نمود: قوه قضائیه عزم جدی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان در پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند دارد و یقینا خانه هایی که بدون مجوز در زمین های کشاورزی و منابع طبیعی ساخته شده، تخریب خواهد شد و نباید متخلفان احساس نمایند که با اخذ جریمه، این عملشان بخشیده خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی را یکی از موضوعات مهم برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی بیان کرد و ادامه داد: چند سالی می گردد که طرح کاداستر اراضی کشاورزی به منظور پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمینهای کشاورزی اجرا شده است تا به امروز بیش از 10 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شامل این طرح شده اند و تا سال آینده، تکمیل خواهد شد و یقینا این طرح از پدیده زمین خواری و تغییرکاربری زمین های کشاورزی به مسکونی ممانعت خواهد نمود.

سبزی با بیان اینکه طرح کاداستر باعث سند دار شدن زمین های کشاورزی می گردد که به نفع کشاورزان است، گفت: بعضی از کشاورزان معتقدند اجرای طرح کاداستر می تواند باعث گردد که سازمان منابع طبیعی صاحب زمینی گردد که آنان سالها در آن مشغول کشاورزی بوده اند و کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این موضوع ورود پیدا نموده است و در کوشش هستیم در حق کشاورزان ظلم نگردد و از سوی دیگر، زمین خواران با تصاحب زمین های کشاورزی نتوانند آن را تغییر کاربری دهند و سپس قطعه قطعه نموده و به فروش برسانند.

وی با اشاره به اینکه کوشش اعضای کمیسیون کشاورزی، حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی است، اضافه نمود: سازمان منابع طبیعی با اجاره زمین های کشاورزی به کشاورزان برای مدت طولانی، می تواند باعث رونق کشاروزی شوند و این امر در حال تحقق بخشی است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین زیادی برای حمایت از کشاورزان و کوتاه کردن دست زمین خواران به تصویب رسانده است، اضافه نمود: انتظار می رود که مسئولان دولتی هم در اجرای این طرح ما را کمک دهند و بحمدالله مسئولان قوه قضائیه با ورود جدی برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی، اثبات نموده اند که این عمل مجازات هایی همچون حبس و تخریب منازل مسکونی با ساخت غیرمجاز را به همراه دارد.

سبزی در سرانجام تاکید نمود: زمینی که در طرح جامع شهری قرار نگرفته باشد، جزو اراضی کشاورزی محسوب می گردد و اجازه ساخت و ساز ندارد.

از سوی دیگر علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران می گوید اصلاح هندسی نقشه های ثبتی به عنوان مهم ترین مرحله فرآیند اجرای طرح کاداستر مطرح است که برای سرعت بخشی به اجرای کامل این طرح و صدور اسناد تک برگ برای عرصه های ملی و دولتی، ضرورت ایجاب می نماید تا مرحله اصلاح هندسی نقشه ها با برنامه، هدفمند و بدون وقفه انجام گردد.

وی ادامه داد: طرح کاداستر یکی از اقدامات مهم 9گانه اعلامی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در امسال است که در این خصوص با تعامل خوبی که بین منابع طبیعی و ثبت اسناد وجود دارد، فرآیند کاداستری شدن اراضی ملی از فرایند رو به رشدی برخوردار است.

به اهمیت اجرای طرح کاداستر اشاره و اظهارکرد: طرح کاداستر با هدف تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی و حفظ انفال به مرحله اجرا درآمده است و با اجرای کامل این طرح از تعرض و سوء استفاده های احتمالی از عرصه های ملی به شدت کاسته و بسکمک از مسائل ثبتی رفع خواهد شد.

* ضربه به صنعت کشاورزی با تغییر کاربری های غیر مجاز

در ادامه این گزارش عبداله ایزدپناه یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه موضوع زمین خواری یکی از مسائل مهم در جهت حمایت از صنعت کشاورزی است، گفت: زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت است که به طور جدی در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می گردد و نباید گذاشت که عده ای متخلف با دور زدن قانون و با نیت کسب سود، باعث ضربه زدن به صنعت کشاورزی در کشور شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعاتی همچون حمایت از کشاورزان، آنالیز دلایل گرانی محصولات کشاورزی در بازار و اصلاح واردات گندم و از جمله موضوعات در حال آنالیز در کمیسیون کشاورزی مجلس است، اضافه نمود: یقینا در اسرع وقت نسبت به پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند در کمیسیون کشاورزی مجلس خواهیم پرداخت و نخواهیم گذاشت که سودجویان با زمین خواری و اشغال زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، باعث رشد پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی شوند و این موضوع یقینا محکوم است.

ایزد پناه در ادامه با اشاره به اجرای طرح کاداستر تاکید نمود: طرح جامع کاداستر و تهیه بانک اطلاعات مکانی زمین های کشاورزی، طرحی در جهت اهداف دولت برای حفظ و توسعه زمین های کشاورزی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک کشور و سنددار کردن زمین های کشاورزی است و اجرای صحیح این امر مانع از زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی می گردد اما ضعف هایی هم دارد که باید اصلاح گردد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: متاسفانه بعضا دیده شده که سازمان منابع طبیعی در اجرای طرح جامع کاداستر، ادعا نموده که یک زمین کشاورزی جزو اراضی این سازمان است و از سوی دیگر، کشاورزی که سالها بر روی آن زمین مشغول کشاورزی بوده و این زمین را به صورت قولنامه ای خریداری نموده، مدعی مالکیت زمین را دارد و چون سندی ندارد، سازمان منابع طبیعی چنین ادعایی را مطرح نموده است و بنده به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقدم که این ضعف طرح باید سریعا اصلاح گردد چرا که به ضرر کشاورزان است.

وی در ادامه تاکید نمود: یقینا اجرای صحیح طرح کشاورزی کاداستر اهمیت دارد و ما در کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال دفاع از حقوق کشاورزان هستیم تا حقشان پایمال نگردد و از سوی دیگر، معتقدیم اجرای صحیح این طرح باعث می گردد که اطلاعات جامعی در کشور در مورد اراضی کشاورزی داشته باشیم.

* فقط 40 درصد از اراضی ملی در طرح کاداستر ثبت شدند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از 40 درصد از این اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه 6 ماهه اخیر بوده است.

ذبیح الله خداییان با اشاره به آثار اجرای طرح کاداستر اضافه نمود: یکی از آثار آن امکان مدیریت زمین و مسکن در کشور است که با تثبیت هر قطعه از زمین در سامانه طرح کاداستر و بارگذاری همه اطلاعات حقوقی ملک و ذخیره آن در بانک جامع املاک، امکان مدیریت زمین و تصمیم گیری در آن فراهم می گردد و به زمین و مسکن در کشور سامان می دهد، لذا مسئولان می توانند از این بانک جامع به فراخور احتیاج کشور استفاده بهینه نمایند.

وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشور می گردد چرا که بسکمک از اختلافات در این زمینه اختلافات مرزی است، چون حدود تعیین نیست و گاهی چند روستا به خاطر اختلافات ملکی به مشکل برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دست درازی سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی می گردد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسکمک از موارد افرادی به حریم دریاچه ها، رودخانه ها، راه ها، راه آهن و خطوط برق فشار قوی تجاوز می نمایند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات اقدام گردد که این ها زیان آور است در حالی که اگر محدوده تعیین گردد کمتر شاهد چنین ساخت و سازهایی هستیم.

خداییان اضافه نمود: بیش از 90 درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه های اجرایی و دولتی هستند، لذا می طلبد این دستگاه ها همکاری بیشتری داشته باشند. وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشتری در مستند کردن اراضی دولتی داشته باشند.

داییان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب شد که از سال 94 تا 99 باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح در گذشته با مسائلی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه های اجرایی روبرو شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح نتواند در مهلت قانونی به اتمام برسد بر همین اساس با مدیریت جدید در قوه قضاییه اجرای این طرح در دستور کار نهاده شد لذا در کمتر از دوسال اقدامات خوبی انجام شد.

وی توضیح داد: بخشی از اجرای طرح مربوط به اراضی زراعی است لذا ما شرایطی فراهم کردیم تا با کمترین هزینه، حدود دقیق املاکی که تعیین نیست، تعیین گردد.

منبع: رادار اقتصاد