فعالیت بخش خصوصی روی دست انداز قوانین زائد
به گزارش مجله صادق ویلا، رئیس اتاق اهواز با اشاره به بخشی از مصوبات چهل و پنجمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: صدور یا تجدید پروانه کسب وکار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم تا خاتمه سال 1399، نیازی به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی ندارد.
شهلا عموری در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اضافه نمود: در این فرآیند بلافاصله پس از دریافت سیستمی استعلام کسب وکارها، پاسخ مربوط مبنی بر بلا مانع بودن صدور پروانه کسب وکار به لحاظ مالیاتی به صورت بر خط و بدون آنالیز شرایط بدهی مؤدی، صادر و ارسال می گردد.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام نمود: این تصمیم با توجه به شرایط حساس و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا اجرا شده است.
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این نشست به مطالبات و دغدغه های واحدهای فراوریی مستقر در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اشاره نمود و گفت: این شهرک از ظرفیت های بسیار ویژه ای در حوزه سرمایه گذاری برخوردار است اما از سال 1394 تا به امروز علیرغم انعقاد تفاهم نامه مشترک بین راه و شهرسازی، شرکت شهرک های صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به منظور ایجاد جاده دسترسی تا به امروز اقدام موثری در این رابطه در این شهرک صنعتی صورت نگرفته است.
او اضافه نمود: پروژه ساخت جاده دسترسی به این شهرک در حال حاضر فاقد ردیف اعتباری است اما جذب پیمانکار برای اجرای طرح برای دومین بار به فراخوان گذاشته شده ولی همچنان متقاضی برای آن اعلام آمادگی ننموده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین به مسائل جامعه هتلداران کلان شهر اهواز برای وضع عوارض شهرداری اشاره نمود و گفت: در این رابطه شهرداری اهواز بدون ارائه مستندات قانونی قصد دریافت عوارضی جدید دارد.
قوانین زائد همچنان مانع فعالیت بخش خصوصی است
معاون مالی استانداری خوزستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مجمع نمایندگان استان برای حذف، بازنگری و اصلاح قوانین زائد مرتبط با فعالیت های بخش خصوصی پیش از سرانجام دولت دوازدهم گفت: قوانین زائد همچنان مانع فعالیت بخش خصوصی است.
سید نوراله حسن زاده از آمادگی مجمع نمایندگان خوزستان برای همکاری با مجموعه های تصمیم گیرنده مالی استان اطلاع داد و اظهار کرد: در حال حاضر بخش خصوصی استان در تنگناهای بسیار زیادی نهاده شده است که با شرایط فعلی تحقق شعار سال را با دشواری های زیادی همراه نموده است.
او اظهار کرد: باوجود راه اندازی مرکز فوریت های آنالیز مسائل واحدهای فراوریی و طرح های سرمایه ای و همچنین ستاد تسهیل در استان خوزستان اما قوانین و مقررات موجود در کشور برای فعالیت های مالی بخش خصوصی همیشه دست و پاگیر هستند.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان با بیان اینکه باید از ظرفیت مجلس برای تصویب قوانین کاربردی در جهت حمایت از واحدهای فراوریی و تسهیل در فرایند فعالیت های مالی استفاده بهتری صورت گیرد گفت: علیرغم محدودیت های دولت برای تهیه بسته های حمایتی اما به نظر می رسد که دبیرخانه این شورا علاوه بر شناسایی مقررات دست و پاگیر و زائد؛ می بایست پیشنهادات کاربردی را جمع بندی کند تا از این طریق با یاری مجمع نمایندگان استان در فرآیندهای قانونگذاری اصلاحات اساسی صورت گیرد.
او عملی شدن جهش فراوری در خوزستان را در توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش فراوری و ایجاد فرصت های شغلی دانست و گفت: تا زمانی که مشوق های اساسی در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد نمی توان انتظار تحقق برنامه ریزی های حوزه مالی را داشت.
حسن زاده بعضی موانع پیشرو ویژه فعالیت های بخش خصوصی استان را مربوط به تفسیر بخشنامه ها و یا اقدامات سلیقه ای از سوی کارشناسان دستگاه های اجرایی مطرح نمود و گفت: دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه نیز باید نظرات بخش خصوصی را جمع آوری کند تا این موارد با شفافیت بیشتری موردآنالیز قرار گیرند.
بر اساس ارزیابی های 6 ماه نخست امسال توسط وزارت کشور، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان پیروز به کسب مقام برتر در بین دیگر استان های کشور شد که در این نشست با اهداء لوح تقدیر توسط استاندار، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان مورد تجلیل نهاده شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران