سررشته را از دست ندهیم - مجله صادق ویلا

حبل المتین سیاستگذاری اقتصاد ایران، برای خروج از این شرایط سخت و بحران های پی درپی، بی هیچ تردیدی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و مهم ترین نگرانی فعالان واقعی بخش خصوصی اقتصاد کشور در خصوصتوافق جدید این است که مبادا گشایش های بین المللی موجب بی توجهی مجدد سیاستگذاران و کارگزاران حاکمیتی عرصه اقتصاد به اصول اقتصاد مقاومتی گردد. اگر بخواهیم کل آموزه ها و توصیه های نهفته در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در یک عبارت خلاصه کنیم؛ آن عبارت ساختن اقتصادی درون زا و برون گرا است.

آنچه فعالان اقتصادی را نسبت به توافق جدید با 1+5 خوش بین و امیدوار می نماید این واقعیت است که گشایش های ناشی از این توافق می تواند جهت برون گرایی اقتصاد ایران را هموار کند و آنچه ما را در خصوص این توافق نگران می سازد بی توجهی احتاقتصادی مدیران حاکمیتی به موضوع درون زایی اقتصاد، پس از تسهیل دسترسی به دلارهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی هاست.

اقتصاد ایران بیش از 6دهه درگیر سیاست های توسعه نفتی نامتوازن و آمرانه و دولت محوری بوده که ساختارهای اقتصاد کلان و مناسبات فراوری و تجارت را دچار اعوجاجات جدی ساخته است. سیاست های اقتصاد مقاومتی جهتی روشن، اما سخت، برای انجام اصلاحاتی است که اقتصاد ایران را از این اعوجاجات نجات داده و درون زایی آن را احیا می نماید.

ترس فعالان اقتصادی بخش خصوصی معیناً از این است که با دسترسی به منابع آسان و ارزان ناشی از خام فروشی، مدیران حاکمیتی عرصه اقتصاد، دریافت تصمیم های سختی که برای بازسازی ساختاری اقتصاد ایران موردنیاز است را بازهم به تعویق بیندازند و به نمایش های مبتنی بر پول پاشی و خلق رفاه بادکنکی با توزیع یارانه و توسعه گلخانه ای و دستوری صنایع غیربهره ور و غیرمولد روی بیاورند.

آنچه را که به طور معین می توان به عنوان انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت و سایر ارکان حکمرانی اقتصادی کشور برشمرد شاید بتوان در عناوین ذیل گنجاند:

یکم: اهتمام به فرایند بهبود مستمر فضای کسب وکار به وسیله ارائه یک برنامه زمان بندی معین و فرادولتی برای ساماندهی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصاد و فرایندهای مقررات گذاری و ارائه خدمات دولتی موردنیاز فعالان بخش خصوصی. هرچند بهبود فضای کسب وکار فرایندی مستمر و خاتمه ناپذیر است اما قطعاً با اعمال یک اراده قانونی و سیاسی فرادولتی و ساخت یک اجماع ملی در یک دوره کوتاه 4یا 5ساله بخش مهمی از معضلات فعلی قابل مرتفع کردن هستند.

دوم: اصلاح ساختار اقتصادیه عمومی، محدود کردن دسترسی دولت ها به منابع ملی بین نسلی و مدیریت هزینه های دولتی در قالب یک بودجه عملیاتی و با قابلیت پاسخگویی در خصوص کارایی و اثربخشی هزینه ها.

سوم: تمهیدات موردنیاز ارتقای ضمانت اجرایی قراردادها و توسعه ساختاری حقوق مالکیت در کشور که نیازمند یک هماهنگی گسترده و قدرتمند میان هر سه قوه است.

چهارم: ارائه یک برنامه زمان بندی معین برای حذف همه یارانه های فراگیر و غیرهوشمند از نظام اقتصادی ایران و جایگزینی آن با یک نظام حمایت اجتماعی هوشمند.

پنجم: ارائه یک برنامه زمان بندی معین برای اصلاح نظام بانکی، شامل برچیده شدن بساط سود حقیقی منفی که موجب توزیع رانت و گسترش فساد و افزایش ناکارآمدی در این صنعت است و همچنین سازگار شدن این صنعت با استانداردهای بین المللی با هدف پیوستن ایران به شبکه اقتصادی- پولی جهانی و نیز ایجاد زیرساخت های دانش بنیان موردنیاز برای ارتقای کارایی بازار کالاها و خدمات اقتصادی و اعتباری.

ششم: اصلاح الگوی تنظیم گری دولت در بازارهای گوناگون و حرکت از مداخلات موردی و غیرقابل پیش بینی قیمت محور، به تنظیم گری هوشمند معطوف به افزایش ثبات و کارایی در بازارها، با حفظ حق مالکیت مردم و فعالان اقتصادی بر اموال و دارایی هایشان.

اجرای این شش فقره که بخش مهمی از مسائل و موانع در جهت احیای درون زایی اقتصاد ایران را رفع می نماید نیازمند اتخاذ تصمیمات سختی است و طبیعتاً ممکن است در برخی گروه های ذی نفع نارضایتی ها و در بخش هایی از اجتماع تلاطماتی را هم به همراه داشته باشد.

فعالان بخش خصوصی واقعی امیدوارند دولت از منابع به دست آمده ناشی از توافق جدید با گروه 1+5 ، به عنوان سرمایه ای برای پشتیبانی از اجرای این شش اقدام کلیدی استفاده کند و از تکرار الگوی آزموده و پرزیان سوبسیدپاشی و توسعه دامنه دخالت در بازار با ابزارهای اقتصادی ناشی از این منابع جدا خودداری کند.