بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه های مالی، تضمین می خواهد - مجله صادق ویلا

طبق توضیحات سفیر ایران در آذربایجان، در هفت شهر آزاد شده بسیاری از زیرساخت ها و تاسیسات از جمله بیش از 150 هزار بنای مسکونی و تعداد زیادی از اماکن فرهنگی و صنعتی و همچنین زیرساخت های جاده ای تخریب شده است که در برآوردهای اولیه، میزان سرمایه مورد احتیاج جهت بازسازی، رقمی حدود 10 میلیارد دلار در زمانی نزدیک به 5 سال عنوان شده است.

لازمه مشارکت بخش خصوصی در بازسازی مناطق آزادشده قره باغ چیست؟ در همین زمینه، فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید می نماید که دولت باید برای مشارکت بخش خصوصی نه در این پروژه، بلکه کلیه پروژه ها ضمانت اجرایی دهد.

مقیمی می گوید: برای اینکه صندلی سرمایه گذاری در بخش خصوصی به درستی شکل گیرد، باید تضمینی وجود داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی برمبنای آن وارد یک حرکت مالی شوند. در شرایطی که بازده سرمایه گذاری از نظر قانونی و اجرایی، تقویم نشده باشد، حضور بخش خصوصی در پروژه ها، عملا غیرممکن خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می نماید: بحران های مالی کشور که در چندسال گذشته هم بسیار مشهود بوده است، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده اند و در این شرایط، تامین ضمانت اجرایی در مورد سرمایه گذاریی هایی که قرار است صورت گیرد، نقش موثری را در متقاعد کردن فعالان مالی برای سرمایه گذاری ایفا می نماید.

او علاوه بر تاکید بر ضمانت اجرایی، تسهیلات زیرساختی و قواعد و مقررات را به عنوان دیگر مولفه مهمی عنوان می نماید که نقش مهمی در سرمایه گذاری بین ایران و طرف های خارجی دیگر ایفا می نماید. مقیمی در همین زمینه می افزاید: شاید اگر تحریم نبودیم، مشارکت بخش خصوصی در بازسازی مناطق آزاد شده قره باغ می توانست شکل مدون تری به خود بگیرد و برنامه ریزی های ویژه ای برای آن انجام گیرد. اما متاسفانه تحریم ها باعث شده تا حتی کشورهایی که با آنها مشکل خاصی در تجارت نداشتیم، اما برای تجارت با ما تحت فشار باشند. بنابراین نقش قوانین و مقررات ویژه و ضمانت های اجرایی اینجاست که خودش را نشان می دهد. برای نمونه در حوزه تخصصی خودم، اگر رفت و برگشت ناوگان یا صدور ویزا برای رانندگان به صورت دایمی نباشد، بخش خصوصی نمی تواند از حضور موثر در پروژه های مالی اطمینان حاصل کند.