دولت درباره تغییر ساعت رسمی تصمیم می گیرد - مجله صادق ویلا

سیدمحمد حسینی درباره مصوبه مجلس درباره بحث تغییر ساعت رسمی کشور گفت: بحث تغییر ساعت در بسیاری از کشورها مطرح است در ایران هم قبل از انقلاب این تغییر انجام می شد، بعد از انقلاب مدتی وقفه ایجاد شد و مجددا از سال 70 با تصویب دولت هر ساله در نیمه اول سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شد.

وی ادامه داد: سال 84 دولت نهم مسئله تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال 86 قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.

حسینی توضیح داد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه سال جاری نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی طرحی دادند که قانون سال 86 لغو و نسخ شود؛ یعنی اینکه در این باره قانون الزام آوری وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر در این باره اختیار به دولت برگشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: بنابراین ما با این طرح در مجلس مخالفت نکردیم چون روال عادی خود را طی خواهد نمود، یعنی اختیار به دولت باز می شود و دولت در این باره تصمیم می گیرد.

وی ادامه داد: آنچه که ما در مجلس مطرح کردیم نظر دولت و آقای رئیس جمهور بود که گفتیم ما با این طرح مخالفت نیستیم و نظر ندادیم. چون تصویب طرح مسئله ای ایجاد نمی نماید و به هر حال دولت دستش باز است و می تواند تصمیم بگیرد.

حسینی تاکید نمود: البته نظر وزارت نیرو به علت بحث صرفه جویی در مصرف انرژی این بود که فعلا این تغییر ساعت انجام شود و در دو سال آینده که کمبود انرژی رفع شد نیازی به تغییر نیست. بنابراین وزارت نیرو هم با اصل اینکه جابجایی صورت نگیرد موافق است ولی معتقد است در حال حاضر انجام آن با مشکلاتی همراه است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری اضافه کرد: بر همین اساس در دولت تصمیم گرفته شد که کمیسیون زیربنایی دولت و افراد دیگری که معین شدند بنشینند و درباره تبعات عدم جابجایی ساعت تصمیم بگیرند که اگر با مشکلاتی روبرو می شویم سال جاری هم به روال سالهای گذشته این تغییر ساعت انجام شود وگرنه جابجایی صورت نگیرد.

وی درباره انتشار بعضی اخبار در فضای مجازی درباره جلسه هیات دولت یادآور شد: آنچه در دولت مطرح شد این بود که بعضی رسانه ها و صدا سیما به گونه ای مصوبه مجلس را مطرح کردند که گویی دیگر تغییری در ساعت رسمی کشور انجام نخواهد شد در حالی که این موضوع به دولت واگذار شده و هم اکنون بازگشتیم به زمانی که چنین قانونی وجود نداشت و وقتی قانونی نباشد این از اختیارات دولت است که در این باره تصمیم گیری کند.

حسینی ادامه داد: اخباری که در فضای مجازی در رابطه با اختلافات درباره تغییر ساعت مطرح شده صحت ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: هم اکنون دولت آنالیز کارشناسی می نماید و نظر می دهد و دیگر نیازی نیست که تصمیم دولت به مجلس ارسال شود و به مانند گذشته که با رای هیات وزیران تغییر ساعت انجام می شد، الان دولت خودش تصمیم گیرنده است و قانونی در این باره نداریم و مجلس قانون سال 86 را لغو نموده و اختیار هم اکنون با دولت است.

حسینی در خاتمه گفت: این که ما با این طرح مخالفت نکردیم هم به خاطر این بود که مسئله ای برای دولت ایجاد نمی شد و حالا دولت با توجه به نظرات کارشناسی و پیامدها تصمیم خواهد گرفت.